ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی یکی پس از دیگری در حال گسترش است. در ژوئیه، فرانسه هم به استرالیا پیوست و دسترسی افراد زیر سن قانونی به شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد؛ به این ترتیب، کودکان زیر ۱۵ سال از حضور در پلتفرم‌های بزرگ منع شدند. اما عالی‌ترین دادگاه این کشور، پیش از اجرای ممنوعیت، آن را به‌دلیل نقض حقوق بشر متوقف کرد. بریتانیا قصد دارد از اوایل سال ۲۰۲۷، دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به Facebook، TikTok و دیگر پلتفرم‌ها را ممنوع کند و اتحادیه اروپا نیز از برنامه خود برای ممنوع‌کردن استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داده است.

اما تجربه‌های اولیه استرالیا، که در سال ۲۰۲۴ ممنوعیتی را به اجرا گذاشت، نشان می‌دهد دورزدن این‌گونه محدودیت‌های سنی آسان است. پژوهشی که اوایل امسال منتشر شد نشان داد چهار نفر از هر پنج نوجوان زیر ۱۶ سال راهی برای دسترسی به پلتفرم‌های ممنوع‌شده پیدا کرده‌اند. نوجوانان با موفقیت راهکارهای گوناگونی برای دورزدن ممنوعیت‌ها به کار گرفته‌اند؛ از استفاده از چهره خواهر یا برادرشان برای احراز هویت گرفته تا کشیدن ریش و سبیل مصنوعی روی صورت.

برخی از حامیان ممنوعیت‌ها خواستار تمرکز بیشتر بر اجرای قوانینی شده‌اند که این راه‌های فرار را مسدود می‌کنند. اما دورزدن محدودیت‌ها نشانه‌ای است، نه دردسر یا مسئله‌ای که صرفاً باید جلوی آن را گرفت. اینکه کودکان فعالانه در پی راه‌هایی برای فریب‌دادن سازوکارهای ممنوعیت هستند، محدودیت‌های این رویکرد را آشکار می‌کند. ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی دسترسی کودکان به اطلاعات را محدود می‌کند؛ از جمله اطلاعاتی که برای رشد، شکل‌گیری هویت و جامعه‌پذیری آن‌ها ضروری است، به‌ویژه در دوران نوجوانی. بدتر از آن، محدودیت‌های بیشتر احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت. بستن راه‌های فرار از سازوکارهای محدودیت سنی ممکن است با سوق‌دادن کودکان به بخش‌هایی کم‌نظارت‌تر و پرخطرتر از اینترنت به آن‌ها آسیب برساند. این کار همچنین با واداشتن همه افراد به ارائه اطلاعات شخصی حساس برای اثبات سنشان، حریم خصوصی و امنیت همگان را تضعیف می‌کند.

در پژوهش‌هایمان دریافته‌ایم که هم والدین و هم کودکان خواهان سیاست‌هایی سنجیده‌تر و ظریف‌تر هستند که از کودکان، خانواده‌ها و حقوق آن‌ها محافظت کند. این سیاست‌ها می‌توانند به شکل الزام شرکت‌ها به محدودکردن بیشتر گردآوری داده‌ها یا فراهم‌کردن ابزارهای انعطاف‌پذیری برای خانواده‌ها باشند تا آن‌ها بتوانند بر اساس شرایط خودشان محتوا و دسترسی را مدیریت کنند.

سازوکارهای محدودیت سنی تغییر مطلوب را به‌وجود نمی‌آورند و فرزندپروری در دنیای دیجیتال را هم ساده‌تر نمی‌کنند. در بهترین حالت، آن‌ها فقط پرسش‌های پیچیده‌تری پیش می‌کشند و گفت‌وگو را تا شانزدهمین سالگرد تولد کودک به تعویق می‌اندازند. در بدترین حالت، کودکان را در مسیر حضور در دنیای آنلاین، بدون هیچ راهنمایی رها می‌کنند.

وقتی جوانان محدودیت‌ها را دور می‌زنند، اغلب کاری را انجام می‌دهند که از ذهن‌های در حال رشد انتظار داریم و در موقعیت‌های دیگر تحسینش می‌کنیم: کنجکاوی را دنبال کنند، برای حل مسئله بکوشند و استقلال خود را به کار بگیرند. انجام این کارها در فضای آنلاین برای کودکان اهمیت دارد؛ فضایی که در آن اغلب مهارت‌های اجتماعی خود را پرورش می‌دهند و هویتشان را شکل می‌دهند. ممنوعیت‌ها این انگیزه‌ها را نادیده می‌گیرند و رویکردی پدرسالارانه در پیش می‌گیرند که نیازهای جوانان یا واقعیت فعالیت‌های آنلاین آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد.

این رویکرد خواسته‌های برخی والدین را هم نادیده می‌گیرد. وقتی سال گذشته مداخلات مربوط به ایمنی در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کردیم، والدین به ما گفتند که اغلب در دروغ‌هایی همراه فرزندانشان می‌شوند تا آن‌ها بتوانند به خدمات ضروری اما محدودشده دسترسی پیدا کنند. این پدیده تازه نیست؛ پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ انجام شد نیز نشان داد والدین به فرزندانشان یاد می‌دادند چگونه محدودیت سنی Facebook را دور بزنند. ممکن است برخی بگویند این والدین از آسیب‌های اینترنت بی‌خبرند یا برایشان اهمیتی قائل نیستند. اما والدین گروهی یکدست نیستند. بسیاری از آن‌ها صرفاً بر این باورند که فراهم‌کردن دسترسی مسئولانه فرزندانشان به شبکه‌های اجتماعی راهی برای کمک به آن‌هاست تا با همسالان هم‌فکر خود ارتباط برقرار کنند، به محتوای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و از همان ابتدا مهارت‌های ایمنی دیجیتال را بیاموزند. بسیاری از والدین معتقدند مزایای این کار از خطراتش بیشتر است.

وقتی والدین به دسترسی فرزندانشان کمک نمی‌کنند و کودکان نمی‌توانند وارد پلتفرم‌های موردنظرشان شوند، احتمالاً به سراغ فضاهای آنلاین دیگری می‌روند که اغلب حفاظ‌های کمتری دارند. گاهی کودکان به پلتفرم‌هایی نسبتاً بی‌ضرر، هرچند نامتعارف، روی می‌آورند و در Google Docs یا بخش نظرات پادکست‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. گاهی هم به پلتفرم‌های خطرناک‌تری می‌روند که آن‌ها را در معرض سوءاستفاده و شکارچیان آنلاین قرار می‌دهد. در پی ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، پژوهش‌های اولیه نشان می‌دهد زمان استفاده کودکان از صفحه‌نمایش به‌شکلی معنادار کاهش نیافته، بلکه گاهی به فضاهای دیگری منتقل شده است؛ برخی کاربران جوان نیز به فضاهایی رفته‌اند که نظارتی بر آن‌ها نیست و والدین از وجودشان خبر ندارند. همان‌طور که شهرها زمانی که رفت‌وآمد در آن‌ها کم است ناامن‌تر می‌شوند، پرخطرترین پلتفرم‌ها برای جوانان نیز آن‌هایی هستند که کمترین نظارت را دارند. پلتفرم‌های قدیمی، رو به زوال و کم‌منبع معمولاً هم جوانان آسیب‌پذیر و هم کسانی را جذب می‌کنند که در پی سوءاستفاده از آن‌ها هستند.

سازوکارهای محدودیت سنی خطرهای خاص خود را دارند. برخی پلتفرم‌ها برای تأیید سن کاربران، فعالیت‌های آنلاین آن‌ها را به‌طور خودکار ردیابی می‌کنند. در این فرایند، از کاربران پروفایل‌سازی می‌شود؛ یعنی داده‌هایشان گردآوری و تحلیل می‌شود تا درباره آن‌ها استنباط‌هایی صورت گیرد. این کار می‌تواند خطر سوءاستفاده یا افشای داده‌ها را افزایش دهد.

شرکت‌ها ممکن است برای تأیید سن، مدارک شخصی مانند گواهینامه رانندگی را هم درخواست کنند؛ اقدامی که می‌تواند به نگهداری نادرست از مدارک حساس یا حتی سرقت هویت بینجامد. نشت داده رخ می‌دهد: برای نمونه، Discord سال گذشته اعلام کرد یکی از سرویس‌های طرف ثالثش به نام 5CA که برای تأیید سن استفاده می‌شود، هک شده و دست‌کم ۷۰ هزار تصویر از مدارک هویتی دولتی کاربران در معرض افشا قرار گرفته است. برای استفاده از چنین اطلاعاتی با اهداف مخرب، مثلاً پیوند‌دادن گواهینامه‌های رانندگی به حساب‌های مشخص و فعالیت‌های خصوصی آنلاین، تلاش زیادی لازم نیست؛ کاری که می‌تواند هر چیزی، از دیدگاه‌های سیاسی کاربران گرفته تا ترجیحات جنسی آن‌ها را آشکار کند.

تلاش‌ها برای دشوارترکردن دورزدن سازوکارهای محدودیت سنی از سوی کودکان، سیاست‌گذاران را به سمت محدودکردن دسترسی آن‌ها به VPNها نیز سوق داده است. طرح‌های ایالتی احراز سن در Michigan و Utah تلاش کرده‌اند به حفاظت‌های حریم خصوصی این ابزارها لطمه بزنند؛ طرح Utah اکنون به‌دست دادگاهی فدرال مسدود شده است. همچنین، کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را ترغیب می‌کند استفاده از این ابزارها را شناسایی و مسدود کنند. اما الزام کاربران بزرگسال به اثبات سن برای دسترسی به VPN، اساساً هدف این فناوریِ متمرکز بر حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کند. چنین الزامی می‌تواند بسیاری از کاربران، به‌ویژه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر که در زمینه‌های حساس فعالیت می‌کنند، در معرض نظارت دولتی و حتی تلافی‌جویی قرار دهد.

سیاست‌گذاران به‌جای تلاش برای محروم‌کردن جوانان از خدمات آنلاین، که به آن‌ها امکان دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط متناسب با سنشان را می‌دهد، باید بر انگیزه‌هایی تمرکز کنند که از ابتدا شرکت‌ها را به رفتارهای خطرآفرین برای کودکان سوق می‌دهد.

برای نمونه، پلتفرم‌ها باید با محدودکردن گردآوری و استفاده از داده‌ها، آنچه کارشناسان «مشارکت ناسالم» یا فعالیت اعتیادآور می‌نامند کاهش دهند. شرکت‌ها از این داده‌ها برای هدف‌گیری محتوا و قابلیت‌ها برای همه کاربران، از جمله کودکان، استفاده می‌کنند. تقریباً همه والدین و نوجوانانی که با آن‌ها گفت‌وگو کردیم خواهان اعمال چنین محدودیت‌هایی از سوی سیاست‌گذاران هستند و به‌خوبی می‌دانند که استفاده شرکت‌ها از داده‌ها در قلب قابلیت‌هایی مانند تبلیغات هدفمند قرار دارد. هم نوجوانان و هم والدین از قابلیت‌هایی که برای آنلاین نگه‌داشتن همه ما بیش از مدتی که می‌خواهیم طراحی شده‌اند، ناراضی‌اند.

راهکار دیگر می‌تواند گسترش دسترسی به ابزارهایی باشد که کاربران بر آن‌ها کنترل دارند تا خانواده‌ها بتوانند به‌سادگی و با انعطاف‌پذیری، دسترسی به محتوای نامطلوب را محدود کنند. برای مثال، فیلترکردن محتوا بر اساس کلیدواژه می‌تواند به دانش‌آموزی که هدف یک لقب خاص یا شوخی درون‌گروهی قرار گرفته است امکان دهد هر پست یا نظری را که حاوی آن است مسدود کند. بعید است پلتفرم‌ها بدانند کودکی می‌خواهد کدام واژه یا عبارت را مسدود کند؛ همچنین سیاست‌گذاری نمی‌تواند برای مقابله با چنین شکل‌های پویایی از آسیب راهکاری مشخص در نظر بگیرد. اما سیاست‌گذاری می‌تواند ابزارهایی فراهم کند که اختیار را دوباره به دست کاربران بسپارد.

رویه‌های نامناسب در زمینه حریم خصوصی، جریان‌های محتوایی اضطراب‌آور و نیاز تقریباً اجتناب‌ناپذیر به استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای کارهای روزمره، ارتباطات و جست‌وجوی اطلاعات، به‌درستی باعث شده‌اند والدین و نوجوانان خواهان تغییر واقعی در شیوه فعالیت شرکت‌ها باشند.

دورزدن محدودیت‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری کجا کم می‌آورد. اجرای سخت‌گیرانه‌تر به گردآوری داده‌های بیشتری منجر می‌شود و با واقعیت زندگی کودکان و والدین آن‌ها همخوان نخواهد بود.

Michal Luria پژوهشگر ارشد Center for Democracy & Technology است و هدایت کار این سازمان در زمینه ارزیابی و طراحی سامانه‌های جامعه‌فنی را بر عهده دارد. Aliya Bhatia تحلیلگر ارشد سیاست‌گذاری در پروژه آزادی بیان Center for Democracy & Technology است و در آنجا هدایت فعالیت‌های حمایت‌گری و پژوهش درباره موضوعاتی مانند ایمنی کودکان در فضای آنلاین، فناوری‌های چندزبانه و حکمرانی حقوق بشری پلتفرم‌های آنلاین را بر عهده دارد. Danah Boyd استاد Geri Gay در رشته ارتباطات دانشگاه Cornell است و پژوهش‌هایش بر پیوند فناوری و جامعه تمرکز دارد. آخرین کتاب او Data Are Made, Not Found: A Story of Politics, Power, and the Civil Servants Who Saved the US Census است.